به گزارش همشهری با افزایش نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در شبکه بانکی به میزان12.5 درصد سیاستگذاران پولی به ناچار به سختگیری بیشتر در ارتباط با حساب جاری افراد نزد بانک‌ها تن دادند چرا که به‌نظر می‌رسد امیدها برای اصلاح زودهنگام مقررات ناظر بر قانون چک کمرنگ شده است.
دیروز مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اعلام اینکه رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی 7 ساله شده است، گفت: طی سال‌های گذشته آمار چک‌های برگشتی روندی تصاعدی داشته که سلامت اقتصادی کشور را دچار اختلال می‌کند و علامت مثبتی برای اقتصاد نیست و باعث بی‌اعتمادی فعالان به این ابزار می‌شود.
به گزارش همشهری، امیرحسین امین‌آزاد در یک نشست خبری آمار چک‌های برگشتی را بسیار نگران‌کننده دانست و افزود: افرادی که تسهیلات دریافتی از نظام بانکی را در موعد مقرر بازپرداخت نمی‌کنند و تسهیلاتی که از سپرده‌های مردم در اختیار آنها قرار گرفته است را به موقع به بانک‌ها پس نمی‌دهند بانک‌ها موظف هستند از ارائه دسته چک به آنها خودداری کنند.
به عبارت دیگر منطقی نیست زمانی که بانک‌ها می‌دانند این افراد دارای سابقه مناسبی نیستند دسته چک در اختیارشان قرار دهند. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دسته چک‌ها متصل به حساب جاری افراد است بنابراین بانک‌ها موظف هستند که ابتدا از حساب جاری آنها برداشت کنند. در غیراین صورت می‌توانند به حساب قرض‌الحسنه مراجعه کرده و در مراحل بعدی به سراغ حساب‌های بلندمدت البته با کسب اجازه مشتری و همچنین درنظر گرفتن این شرایط که ذینفع چک وارد پروسه قضایی نشود بروند. به گفته مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، از 6 ماه آینده اشخاص حقیقی که در هیات‌مدیره به‌عنوان مسئول حقوقی فعالیت می‌کنند نیز مشمول مقررات مربوطه هستند و کسی که چک مربوطه را امضا می‌کند نه تنها شرکت را متعهد به پاس نمودن چک می‌کند بلکه خود نیز به‌عنوان یک شخص مسئول موظف است نسبت به پاس شدن چک صادره اطمینان حاصل کند، در غیراین صورت خلاف صورت گرفته است.
کسادی کاسبی و تضعیف اعتماد بازار
رشد چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر به واسطه رکود سنگین اقتصادی و کسادی کسب و کار به‌ویژه نزد فعالان اقتصادی بخش خصوصی باعث شده تا شاخص اعتماد در بازار به‌شدت مخدوش شود و چک ارزش معاملاتی خود را از دست بدهد. اما نکته مهم در افزایش بسیار نگران‌کننده چک‌های برگشتی را می‌توان در افزایش حجم بدهی‌های بخش دولتی به فعالان بخش خصوصی دانست تا آنجا که فعالان اقتصادی انتقاد می‌کنند: وقتی بسیاری از پیمانکاران بخش خصوصی مبالغ زیادی از دولت طلبکارند و هیچ اراده‌ای برای بازپرداخت آنها دیده نمی‌شود، طبیعی است که بسیاری از فعالان اقتصادی دچار تنگنای نقدینگی و ناتوانی در پرداخت تعهدات خود می‌شوند.
از سوی دیگر قفل شدن منابع بانک‌ها به روی بخش‌های غیردولتی و سوق یافتن حجم بالایی از تسهیلات بانکی به پروژه‌های دولتی باعث افت شدید نقدینگی در گردش واحدهای تولیدی و تجاری شده و کسب و کار آنها را کساد کرده و به همین دلیل آنها به فروش اعتباری کالاها و خدمات خود روی می‌آورند اما خریداران آنها به موقع اقدام به پرداخت بدهی خود نمی‌کنند که برگشت خوردن چک‌ها را تشدید می‌کند.
